رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أعمال المؤتمر الخامس ليوروموني في الأردن الذي نظمته بالشراكة مع وزارة المالية، وسط حضور حوالي 200 مشارك من الممولين والمانحين والمستثمرين وقادة ورواد الأعمال وصانعي السياسات، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الحكوميين.
وركز المؤتمر، الذي التأم تحت شعار (تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار)، على توقعات الاقتصاد الكلي في الأردن لعام 2018 وما بعده، وخطط الدولة لدعم النمو الشامل وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث الاقتصادية والجغرافية السياسية العالمية وتأثيرها على الأردن.
وقال وزير المالية عمر ملحس، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية، إن ما يجري في المنطقة من أحداث أمنية وسياسية أثر كثيرا على اقتصاد المملكة، خصوصا مع تدفق اللاجئين الذين وضعوا أعباء مالية كبيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية والإنسانية لهم.
وأضاف “الاقتصاد الوطني صغير لتحقيق الأهداف التي نطمح لها، لذلك نعتمد على المنطقة ونحتاج إلى استعادة التجارة مع العراق وضمان الاستقرار في سوريا”، مشيرا إلى أهمية الأراضي السورية للأردن كبوابة عبور إلى دول أوروبا.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا، قال الوزير ملحس إن السياسة التي تم اتباعها سابقا بتوجيه الدعم للسلع لم تحقق اهدافها، وخلقت تشوها في النفقات، لذلك تم الانتقال من دعم السلع إلى دعم الأفراد، حتى يصل الدعم للشرائح المستحقة من المجتمع.
وأشار إلى المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والمالية العامة، وأبرزها عجز الموازنة، الذي وصفه بالمزمن، وارتفاع قيمة الدين العام ونسبة للناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب نمو اقتصاد أقل من المأمول.
ولفت، ردا على سؤال، إلى الفرص المتاحة في الاقتصاد الأردني والتي تتمثل في نمو الشركات الريادية، خصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعيا في هذا الصدد إلى التطلع للأمام بتفاؤل.
وأكد أن الحكومة عملت وتعمل على تبني التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وذلك لزيادة الكفاءة في العمل وتقديم مستوى خدمات أفضل.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز أن النظام المصرفي في المملكة يتمتع بإدارة حصيفة وبنية تنظيمية متميزة حافظت على استقراره وزادت مساهمته في النشاطات الاقتصادية.
وقال، إثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية، إن البنك المركزي يحرص على أن تكون الممارسات في السياسة النقدية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن البنك يحرص على تطبيق معايير الحوكمة في البنوك والالتزام بمعايير بازل كممارسات فضلى.
وأضاف أنه بسبب البيئة التنظيمية والالتزام بالمعايير العالمية فإن تصنيفات البنوك الأردنية تعد عالية جدا، خصوصا من ناحية المصداقية والامتثال إلى القوانين والمعايير الدولية.
وأكد الدكتور فريز أن جميع البنوك العاملة في المملكة واعية لأهمية الامتثال وطورت أدواتها لضمان الوصول إلى أفضل درجات الامتثال.
كما أكد أهمية أن يبقى القطاع المصرفي صحي لتطوير الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على السواء.
وأشار إلى المبادرات التي اتخذها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الحكومة ومنظمات دولية واقليمية لتقديم تسهيلات للقطاع الخاص وضمانات قروض وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لمصادر التمويل.
ولفت في هذا الصدد إلى الشركة التي اسستها البنوك التجارية والإسلامية برأسمال 150 مليون دينار للاستثمار في الشركات القائمة متوسطة الحجم، وتأسيس صندوق الريادة الأردني بالشراكة بين البنك المركزي والبنك الدولي برأسمال حوالي 100 مليون دولار للدخول في تأسيس الشركة الناشئة.
وأكد اهتمام الأردن في تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي وتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى مصادر التمويل وزيادة الانتاجية خصوصا بين الشباب والنساء ونشر الثقافة المالية بإعداد منهاج خاص بذلك بالتعاون مع التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، مشيرا إلى أن البنك المركزي أولى اهتماما كبيرا لتطوير بيئة الدفع الإلكترونية.
بدوره، قال المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صبّاغ: “نفتخر في (البنك العربي) بدعمنا مجددا لمؤتمر يوروموني الأردن، واتخاذنا دور الراعي الرسمي للحدث لهذا العام.
واضاف أن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة تشبيك متفردة وفعالة لقيادة الفكر، تجمع الأقران والعملاء من مختلف أنحاء المنطقة والعالم ضمن سلسلة من النقاشات والحوارات، الممتدة على مدار يوم كامل حول أداء الاقتصاد الأردني والتوقعات المرتبطة به”.
وخلال الجلسة النقاشية الافتتاحية، بحث المشاركون في دور القطاع المالي في تنشيط حركة النمو في الأردن وتحقيق الشمول المالي والاقتصادي، وتشجيع قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) و”بلوكشين” (Blockchain)، إلى جانب مناقشة دوره في دعم خطة النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المتحدثين، أبرزهم مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والرئيس الإقليمي لإقليم شرق المتوسط هايك هارمجار، وخبير البنك الدولي لمنطقة المشرق كريستوس كوستوبولوس، وكبير الاقتصاديين في البنك العربي الدكتور رضوان شعبان، والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني هالة زواتي.
ولأول مرة في المؤتمر، ركزت الجلسة النقاشية (محركات النمو) على قطاع الطاقة المتجددة، حيث عرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة “فراس بلاسمة” الدكتور فراس بلاسمة، والمدير التنفيذي لشركة قعوار للطاقة حنا الزغول، آراءهما حول مسيرة الاستدامة في الأردن حتى اليوم، وأين تكمن فرص النمو في قطاع الطاقة المتجددة مستقبلا.
واختتم المؤتمر أعماله بجلسة خاصة تمحورت حول ريادة الأعمال ودورها في دعم حركة النمو وإيجاد القيمة في الأردن، وذلك بمشاركة كل من رئيس مجلس إدارة (الصندوق الأردني للريادة) الدكتور محمد الجعفري، والشريك في مجموعة (فرسان) شهم الور، والمدير المشارك في مؤسسة سيليكون باديا إميل كبيسي، والمدير التنفيذي لإنديفر الأردن، ريم القسوس، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيستروم Nestrom يوسف وادي.
وقالت مديرة يوروموني للمؤتمرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكتوريا بين، إن المؤتمر يساهم في توفير منصة تجمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من مختلف القطاعات، لمناقشة وفهم الفروق الدقيقة لتحريك النمو في المملكة، والبحث في الطرق التي تمكننا من الحفاظ على الاستدامة، التي عمل الأردن مطولا لتحقيقها، وبات معروفا بها.
وأكدت إيمان يوروموني في أن تحفيز الحوار حول مستقبل الأردن الاقتصادي، “هو ما سيمنحنا الفرصة للمساهمة في الحصول على المستقبل الذي نصبو إليه”. (بترا)
26-آذار-2018 00:00 ص
